إلى متى يا حكومة الخذلان

الجديد برس- بقلم- خالد الصيعري|

خذلان الحكومة اليمنية الشرعية للصيادين الحضارم في الصومال في الوقت الذي يفترض أن تكون الحكومة اليمنية “الشرعية” سنداً لمواطنيها في المحن، نجدها تتخلى عن أبسط واجباتها تجاه أبنائها الذين يتعرضون للظلم خارج الحدود. قصة لصيادين الحضارم الذين حكمت عليهم محكمة صومالية في ولاية بونتلاند بالسجن ستة أشهر ومصادرة قاربهم وفرض غرامة مالية باهظة تصل إلى 51 ألف دولار، ليست سوى حلقة جديدة من حلقات الخذلان المتكرر.

فإلى متى ستستمر هذه الحكومة في التخلي عن مسؤولياتها؟ وإلى متى سيظل اليمنيون يدفعون ثمن غياب الحماية الدبلوماسية والقانونية؟

تفاصيل القضية في يوم مشؤوم، اعتُقل مجموعة من الصيادين اليمنيين من محافظة حضرموت أثناء ممارستهم عملهم المعتاد في الصيد، حيث ادعت السلطات الصومالية في بونتلاند أنهم دخلوا المياه الإقليمية الصومالية بشكل غير قانوني.

وبدلاً من أن تتدخل الحكومة اليمنية لإنقاذهم، تُرك الصيادون لمحاكمة جائرة انتهت بـ:

السجن ستة أشهر.
مصادرة قارب الصيد (مصدر رزقهم الوحيد).
غرامة مالية ضخمة (51 ألف دولار).

والسؤال هنا: أين كانت الحكومة اليمنية أثناء هذه المحاكمة؟ ولماذا لم تتحرك دبلوماسياً أو قانونياً لإنقاذ مواطنيها.

للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها الحكومة اليمنية عن مواطنيها، بل إن سجلها حافل بالإهمال:

فغياب الحماية الدبلوماسية اصبح كثير من اليمنيين في الخارج يواجهون الاعتقال أو الترحيل دون أي تحرك فعلي من السفارات اليمنية.

وعدم وجود استراتيجية قانونية التي بسببها لا توجد آلية واضحة للدفاع عن اليمنيين المعتقلين ظلماً في الدول الأخرى.

وبسبب الفساد الإداري اصبحت بعض القضايا تُترك بسبب عدم دفع رشاوى أو عدم وجود مصالح سياسية.

معاناة الصيادين الحضارم الصيادون في حضرموت يعيشون أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. ومصادرة قارب الصيد يعني:

تجريدهم من مصدر رزقهم الوحيد.
دفع غرامة مستحيلة (51 ألف دولار تمثل ثروة بالنسبة لهم).
تدمير أحلام أسرهم التي تعتمد على صيدهم.

السؤال اين الحكومة الصومالية في ولاية بونتلاند؟

ولاية بونتلاند تفرض سلطتها بقسوة على الصيادين الأجانب، وغالباً ما تستغل القضاء لتحقيق مكاسب مالية.

لكن السؤال الأهم:

لماذا لا تتفاوض الحكومة اليمنية مع الصومال للإفراج عن الصيادين؟

ألا يوجد تعاون بين البلدين في قضايا الصيد البحري؟

غياب التمثيل الدبلوماسي
السفارة اليمنية في الصومال شبه غائبة، ولم تتحرك بشكل جدي لإنقاذ الصيادين. وهذا يطرح تساؤلات حول: فعالية السفارات اليمنية في الخارج.
إهمال ملف المواطنين في السجون الأجنبية.

هناك حكومات عربية أخرى تتحرك فوراً عند اعتقال مواطنيها، مثل مصر والسعودية، التي تتدخل دبلوماسياً وقانونياً لإنقاذ أبنائها. فلماذا لا تفعل الحكومة اليمنية المثل؟

ومن منبرنا هذا نطالب الحكومة بـ:

تحرك دبلوماسي عاجل مع السلطات الصومالية.
تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن الصيادين.
تعويض الصيادين عن الخسائر المادية والمعنوية.
إصلاح السفارات اليمنية وتعيين كفاءات.

ونقول قبل الختام

يا حكومة الخذلان، كم سنظل ندفع ثمن تقصيركم؟ الشعب اليمني يعاني من الحرب والفقر، والآن يعاني من غياب حكومته عنه. ونحن لن نسمح بأن يُترك أبناؤنا فريسة للظلم. وسنظل ننتقدكم.

وختاما

قضية الصيادين الحضارم ليست سوى نموذج لأزمة أكبر أزمة غياب الدولة عن مواطنيها. إذا كانت هذه الحكومة شرعية حقاً، فليثبت ذلك بالعمل، لا بالخطابات.

ونقول للسفير اليمني يا أما تتحرك وتخرج الصيادين الحضارم من سجون دولة الصومال يا أما استقيل وأحفظ ماء وجهك.

الجديد برس- بقلم- خالد الصيعري|

فإلى متى ستستمر هذه الحكومة في التخلي عن مسؤولياتها؟ وإلى متى سيظل اليمنيون يدفعون ثمن غياب الحماية الدبلوماسية والقانونية؟

وبدلاً من أن تتدخل الحكومة اليمنية لإنقاذهم، تُرك الصيادون لمحاكمة جائرة انتهت بـ:

والسؤال هنا: أين كانت الحكومة اليمنية أثناء هذه المحاكمة؟ ولماذا لم تتحرك دبلوماسياً أو قانونياً لإنقاذ مواطنيها.

للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تتخلى فيها الحكومة اليمنية عن مواطنيها، بل إن سجلها حافل بالإهمال:

فغياب الحماية الدبلوماسية اصبح كثير من اليمنيين في الخارج يواجهون الاعتقال أو الترحيل دون أي تحرك فعلي من السفارات اليمنية.

وعدم وجود استراتيجية قانونية التي بسببها لا توجد آلية واضحة للدفاع عن اليمنيين المعتقلين ظلماً في الدول الأخرى.

وبسبب الفساد الإداري اصبحت بعض القضايا تُترك بسبب عدم دفع رشاوى أو عدم وجود مصالح سياسية.

معاناة الصيادين الحضارم الصيادون في حضرموت يعيشون أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. ومصادرة قارب الصيد يعني:

تجريدهم من مصدر رزقهم الوحيد.

دفع غرامة مستحيلة (51 ألف دولار تمثل ثروة بالنسبة لهم).

تدمير أحلام أسرهم التي تعتمد على صيدهم.

السؤال اين الحكومة الصومالية في ولاية بونتلاند؟

ولاية بونتلاند تفرض سلطتها بقسوة على الصيادين الأجانب، وغالباً ما تستغل القضاء لتحقيق مكاسب مالية.

لكن السؤال الأهم:

لماذا لا تتفاوض الحكومة اليمنية مع الصومال للإفراج عن الصيادين؟

ألا يوجد تعاون بين البلدين في قضايا الصيد البحري؟

غياب التمثيل الدبلوماسي

السفارة اليمنية في الصومال شبه غائبة، ولم تتحرك بشكل جدي لإنقاذ الصيادين. وهذا يطرح تساؤلات حول: فعالية السفارات اليمنية في الخارج.

إهمال ملف المواطنين في السجون الأجنبية.

هناك حكومات عربية أخرى تتحرك فوراً عند اعتقال مواطنيها، مثل مصر والسعودية، التي تتدخل دبلوماسياً وقانونياً لإنقاذ أبنائها. فلماذا لا تفعل الحكومة اليمنية المثل؟

ومن منبرنا هذا نطالب الحكومة بـ:

تحرك دبلوماسي عاجل مع السلطات الصومالية.

تشكيل لجنة قانونية للدفاع عن الصيادين.

تعويض الصيادين عن الخسائر المادية والمعنوية.

إصلاح السفارات اليمنية وتعيين كفاءات.

ونقول قبل الختام

وختاما

قضية الصيادين الحضارم ليست سوى نموذج لأزمة أكبر أزمة غياب الدولة عن مواطنيها. إذا كانت هذه الحكومة شرعية حقاً، فليثبت ذلك بالعمل، لا بالخطابات.

ونقول للسفير اليمني يا أما تتحرك وتخرج الصيادين الحضارم من سجون دولة الصومال يا أما استقيل وأحفظ ماء وجهك.

ربما يعجبك