أكاديميون وطلاب: قرار عدن بعدم اعتماد وثائق الجامعات الخاضعة لصنعاء “قرار سياسي يهدد مستقبل الآلاف”

الجديد برس| خاص|

أثار قرار حكومة عدن الموالية للتحالف، القاضي بعدم اعتماد أي وثائق أو شهادات صادرة عن الجامعات الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، إلا بعد تمريرها واعتمادها من وزارة التعليم العالي في عدن، موجة انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والطلابية اليمنية.

وأعرب أكاديميون وطلاب يمنيون عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه يحمل خلفيات سياسية بحتة، ويستهدف الطلاب الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في سبيل التحصيل العلمي، ليجدوا مستقبلهم مرتهناً لصراعات لا علاقة لهم بها.

وأكد عدد من الأكاديميين أن هذا القرار يعد خطوة خطيرة تمس جوهر العملية التعليمية، وتجعل من الشهادات العلمية أداة للضغط السياسي، مؤكدين أن المتضرر الأول والأخير هم الشباب الذين يحلمون بمستقبل أكاديمي ومهني مستقر.

وفي السياق ذاته، وصف ناشطون القرار بأنه حلقة جديدة من “القرارات الانتهازية” التي تتخذها حكومة عدن، والتي قالوا إنها “أغرقت المحافظات الجنوبية في الفوضى والفساد”.

وأشارت مصادر طلابية إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام ممارسات ابتزاز ممنهجة تمارسها شبكات فساد، تغذيها أطراف خارجية، هدفها تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة وخنق المواطن اليمني بالمزيد من العراقيل والجبايات غير القانونية.

ودعا المنتقدون حكومة عدن إلى التراجع عن القرار، واحترام حق الطلاب في الاعتراف بشهاداتهم دون قيد أو شرط سياسي، مؤكدين أن التعليم يجب أن يظل فوق التجاذبات، بعيداً عن أي صراع سياسي.