الجديد برس : سليمان آغا
بدأت لجان الرقابة على تصدير الأسلحة (CAEC) في البرلمان البريطاني تحقيقاتها، في استخدام الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة في اليمن، والاستماع من ممثلي المنظمات الغير الحكومية.
وكان قد أطلق أعضاء البرلمان البريطاني في العاشر من مارس/ آذار تحقيقاً؛ فيما إذا كان يتم استخدام أسلحة بريطانية الصنع من قبل القوات السعودية في حملة عسكرية مدانة بانتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن، بعد تزايد الانتقادات على نطاق واسع بارتكابها جرائم بحق المدنيين اليمنيين.
ورفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوات متكررة في مجلس العموم إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية وفتح تحقيقات في استخدامها ضد المدنيين باليمن بانتهاك معايير التصدير التي تتبعها المملكة المتحدة. ودعا قرار للبرلمان الأوروبي الشهر الماضي الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للملكة العربية السعودية وإطلاق تحقيقات شاملة.
وفقا لموقع البرلمان البريطاني، سوف ينظر التحقيق في حجم مبيعات الأسلحة إلى منطقة الخليج، وطرح الأسئلة حول الدور الذي تلعبه التجارة في تعزيز مصالح المملكة المتحدة هناك.
وسيدرس التحقيق أيضا ما إذا استخدمت الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة من قبل القوات المسلحة الملكية السعودية في اليمن.
كما سيتم التحقيق فيما إذا تم انتهاك أي معايير لترخيص تصدير الأسلحة وبحث الأجراءات التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الحالات. جلسات التحقيق في لندن، بقصر وستمنستر القاعة 15.
بحضور الشهود: روي ايبيستر، وحدة مكافحة تصدير الأسلحة، في سيف وورلد أوليفر سبراغ، مدير برنامج الأمن العسكري والشرطة، في منظمة العفو الدولية ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة تيم هولمز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والدول المستقلة في الكومينث، لدى منظمة أوكسفام. الغرض من الجلسة سيتم النظر إلى الوضع على الأرض في اليمن.
ومن المتوقع أن تغطي الأسئلة: أثر الصراع على المدنيين في اليمن. حالة حقوق الإنسان. مدى حضور وتفاعل الجمعيات الخيرية في المنطقة.
