الجديد برس:
ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قائداً عسكرياً تابعاً لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، اقتحم مشروعاً خيرياً في محافظة عدن، واختطف أحد العاملين فيه، مطالباً بجباية كبيرة مقابل استمرار المشروع.
وقال الناشط الجنوبي عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب على اليمن، إن كمال الحالمي، قائد وحدة التدخل وحماية الأراضي، اقتحم يوم السبت، فرناً خيرياً تابعاً لمنظمة “مسلم هاندز”، واختطاف أحد موظفي المنظمة بصورة تعسفية، مطالباً برسوم غير قانونية.
وأوضح الحسني في منشور على منصة “إكس”، أن الحالمي اقتحم الفرن التابع لمنظمة “مسلم هاندز” الخيرية، واعتدى على الأفراد المتواجدين في المكان، قبل أن يقتاد الموظف “هدار أمين عثمان عيادي” إلى جهة غير معلومة، مطالباً بمبلغ 3 ملايين ريال مقابل السماح للمشروع الخيري بالاستمرار، مؤكداً أنه أغلق الفرن بقوة السلاح.
وأكد الحسني أن منظمة “مسلم هاندز” لها أنشطة خيرية كثيرة، منها الأفران، حيث فتحت خمسة أفران موزعة على محافظات عدن وحضرموت ومأرب، ولم تواجه المنظمة أي مشاكل في بقية المحافظات، لافتاً إلى أن إغلاق كمال الحالمي فرن المنظمة الوحيد في عدن حرم آلاف الأسر المحتاجة من أرامل وأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من معونات يومية، حيث ينتج الفرن 50 ألف قرص روتي بشكل يومي، مشيراً إلى أن مسؤولين في المنظمة يقولون إنه سيتم إغلاق مشروع الفرن الخيري في عدن بسبب مضايقات واعتداء الحالمي عليهم.
وأضاف أن المشروع “يعمل منذ أكثر من 4 سنوات بشكل قانوني طبيعي، ولكن طاله اليوم بطش الحالمي الذي يحارب المجتمع باسم القانون الذي لا يعرفه، مؤكداً أن “كمال الحالمي يتحمل ذنب تلك الأسر التي قد تبات بدون عشاء هذه الليلة، كما سيتحمل كل ظلم وباطل ارتكبه في عدن مسنوداً بسلاح ومال الإمارات المعادية”.
ويوم الأربعاء الماضي، نظم تجار وملاك محلات البناء في عدن وقفة احتجاجية غاضبة للتنديد بما وصفوها التعسفات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، بحقهم، وفرضها مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في نشاطهم التجاري، مؤكدين أنهم يتعرضون للابتزاز من قبل قائد وحدة التدخل وحماية التخطيط والأراضي، كمال الحالمي، حيث أوقف أعمالهم التي تمثل مصدر أرزاقهم وأولادهم، وفرض عليهم غرامات مالية باهظة بحُجة أن لهم علاقة بتزايد البيوت العشوائية في المحافظة، موضحين أنه ليس من اختصاصهم منع البيوت العشوائية، بل هو من اختصاص مكتب الأشغال العامة في اتخاذ الإجراءات حسب القانون.
