الجديد برس:
انتقد أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، الدكتور محمد جمال الشعيبي، القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن بإلزام البنوك العاملة في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن، مؤكداً أنه سوف يؤدي إلى زيادة تعقيدات المشهد وستكون له تداعيات سلبية على الطرفين.
وذكر الشعيبي في تصريح لموقع “سبوتنيك عربي”، أن “قرار البنك المركزي في عدن بشأن إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكزها إلى عدن، ليس بقرار جديد، وإنما سبق ذلك قرار في عام 2021، ولكن بدون أن يُحدث ذلك القرار أي تأثير أو استجابة من قبل البنوك، وهذا يرجع إلى عدد من الأسباب، أهمها فقدان البنك المركزي في عدن إلى القوة والقدرة على تنفيذ أي قرارات نتيجة لعدم امتلاكه أيّاً من وسائل التنفيذ أو العقاب”.
وأضاف الشعيبي: “بينما السبب الآخر يكمن في أن ما لا يقل عن 70 % من أنشطة وعملاء البنوك التي يتحدث عنها القرار في المحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطة “أنصار الله”، وأغلب أصحاب هذه البنوك هم من أبناء الشمال”، مؤكداً أن البنك المركزي اليمني بصنعاء، هو من يسيطر على أرصدتها واحتياطياتها النقدية، بحيث لا يمكنها السحب منها أو نقلها إلى عدن”.
وتابع الأكاديمي الجنوبي: “إن قراءة الواقع على الأرض تجعلنا نلاحظ أن الاستجابة لتنفيذ هذا القرار لن تكون سهلة بدون أن يكون لها تداعيات كبيرة، ففي حال إلزامها بذلك فإن المتوقع هو إعلان انفصال العمل المصرفي بالكامل، وقد سبق أن أقدمت بنوك على إنشاء نظامين عمل لها الأول في صنعاء والآخر في عدن وذلك بعد زيادة الضغوط عليها”.
وأوضح الشعيبي أن ” البنك المركزي في عدن يمتلك وسائل أخرى بخلاف قرارات الغلق أو سحب البنوك من صنعاء تمكنه من ضبط وإدارة عمل القطاع المصرفي منها، السماح للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية من فتح بنوك تجارية وإسلامية واستثمارية بكامل الصلاحيات والقنوات التي تمكنها من الارتباط بالأسواق التجارية والاستثمارية، لأن ما هو حاصل على الأرض هو السماح للبعض بفتح بنوك تمويل أصغر وهذه البنوك لا ترتقي إلى مستوى لعب دور حقيقي مثلها مثل البنوك التقليدية”.
وتوقع الشعيبي أن تحدث تدخلات ووساطات محلية وخارجية تحت حجة الدواعي الإنسانية، فليس ببعيد ما حدث قبل أسابيع من اتخاذ قرارات من البنكين بتوقيف شبكات أموال وبنوك تجارية، ولم تمر أيام حتى تراجع البنكين عن القرارات تحت مبرر الدواعي السابقة الذكر، وفق قوله.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب أصدر الثلاثاء الماضي قراراً بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى محافظة عدن.
كما حذر بنك عدن المركزي قبل أيام، من تداول عملة معدنية جديدة “فئة مائة ريال يمني” أصدرها البنك المركزي بصنعاء، واصفاً الخطوة بـ “الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني”، معتبراً أن “هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني”.
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني بصنعاء هاشم إسماعيل في مؤتمر صحفي بصنعاء السبت الماضي، “إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة”، مشيراً إلى “صك العملة المعدنية وفق أحدث المعايير العالمية”، مؤكداً أن “طرح العملة الجديدة لن يؤثر على أسعار الصرف كونها بديل عن التالف”.
وشهدت نقاط الاستبدال التي حددها البنك المركزي بصنعاء إقبالاً كبيراً من المواطنين، لاستبدال العملات التالفة بالعملة المعدنية الجديدة، مشيدين بالخطوة في ظل المشاكل التي كانت تتسبب بها العملات الورقية التالفة.
