الجديد برس:
يحاول المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل العام الماضي، التشبث بمرجعيات الوصاية الخليجية على اليمن التي أصبحت بحسب معطيات الواقع وقناعات المجتمع الدولي من الماضي وغير ممكنة التطبيق، وذلك بهدف الحفاظ على بقائهم في السلطة بعد أي تسوية سياسية قادمة وبالتزامن مع التقارب بين الرياض وصنعاء.
وبالإضافة لتمسك الرئاسي المعين من الرياض بالمرجعيات القديمة، بدأ المجلس برئاسة رشاد العليمي الترويج لمبادرة الرياض المقدمة في 2021 بشأن وقف الحرب في اليمن والتي سبق أن رُفضت من قبل صنعاء، حيث يعمل الرئاسي على الترويج لهذه المبادرة على أنها من ضمن المرجعيات التي تتمسك بها أطراف التحالف كمرجعيات للحل السياسي في اليمن.
وهذا ما يتضح من خلال ما قاله رشاد العليمي المقيم في الرياض أثناء لقائه بالمبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي، حيث دعا العليمي الأوروبيين لمضاعفة الضغوط على صنعاء ودفعها للتعاطي الجاد مع ما وصفها بـ”المساعي الشقيقة والصديقة لتجديد الهدنة الإنسانية واستئناف عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً بما فيها المبادرة السعودية للسلام”.
العليمي أكد على تمسك الرئاسي والأطراف التابعة للتحالف بالمبادرة السعودية في لقاء آخر له وأعضاء مجلسه يوم الإثنين بالوفد السعودي الذي كان قبل أيام في صنعاء برئاسة السفير السعودي محمد آل جابر.
وحاول العليمي خلال اللقاء بالسفير السعودي تصوير المملكة وتقديمها على أنها تلعب دور الوسيط بين صنعاء ومجلسه الرئاسي وليست طرفاً رئيسياً وقائداً في الحرب على اليمن.
ويرى مراقبون إن محاولة التملق التي يبديها المجلس الرئاسي وتصوير الرياض على أنها وسيط أكثر مما تروج له الرياض نفسها، مؤشر على أن الرئاسي يحاول التمسك بقشة التحالف والرياض تحديداً لإبقائهم في السلطة ضمن أي تسوية سياسية قادمة.
