الجديد برس – خاص:
يرى محللون اقتصاديون في الداخل اليمني أن استقرار الأسواق العالمية أو تقلبها لن يغير من واقع المعاناة الكارثية للمواطنين في محافظات حضرموت وشبوة وعدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف جنوبي شرقي اليمن، في ظل استمرار الانهيار التاريخي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
ويأتي هذا التدهور المعيشي المستمر نتيجة الغياب التام لأي تدخلات إنقاذية من قِبل حكومة عدن والمجلس الرئاسي الموالي للسعودية، اللذين يواصلان التنصل من مسؤولياتهما تجاه إدارة الملفين المالي والاقتصادي.
وتحمل الأوساط الشعبية والسياسية المعارضة في حضرموت والمحافظات الجنوبية، المجلس الرئاسي وحكومة عدن الموالية للرياض، المسؤولية الكاملة عن العجز التجاري المتفاقم والانهيار الاقتصادي الشامل. وأكدت المصادر أن أي ارتفاع طفيف في الأسواق العالمية ينعكس بشكل مضاعف وجنوني على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية في الأسواق المحلية، مما يضاعف الأعباء على كاهل المواطنين.
غياب الرقابة وانقطاع المرتبات يفاقمان المعاناة
وأفادت مصادر محلية لـ “الجديد برس” بأن الأسواق في المحافظات الشرقية والجنوبية تشهد فوضى سعرية غير مسبوقة جراء الغياب الكامل للرقابة الحكومية على التجار والمستوردين، بالتزامن مع استمرار أزمة انقطاع المرتبات وتردي الخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والمياه.
تتحمل حكومة عدن والمجلس الرئاسي الموالي للسعودية كلفة الأزمة الاقتصادية الكارثية، جراء ترك الأسواق المحلية نهباً للتقلبات الخارجية ودون أي حماية للمستهلك اليمني.
ويرى مراقبون في الداخل الحضرمي أن صمت السلطات الموالية للتحالف على هذا التدهور المستمر يمثل مشاركة مباشرة في تجويع الشعب؛ إذ تكتفي هذه السلطات بمشاهدة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، دون اتخاذ أي إجراءات لوقف تدهور الريال اليمني أو تأمين المواد الأساسية، مما يضع المنطقة على صفيح ساخن من الغضب الشعبي المتصاعد.
