خاص – الجديد برس |
تشهد العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الموالية للسعودية حالة ركود اقتصادي غير مسبوقة مع دخول شهر رمضان المبارك، في ظل تراجع حاد في القدرة الشرائية وارتفاع قياسي لأسعار السلع الأساسية، ما انعكس على حركة الأسواق التي بدت أقل ازدحاماً مقارنة بالأعوام الماضية.
وتشير تقديرات اقتصادية أخيرة، إلى أن تكلفة المواد الغذائية الأساسية لأسرة واحدة خلال الشهر الفضيل تتجاوز 320 ألف ريال يمني، في حين تتراوح رواتب الموظفين بين 30 و80 ألف ريال شهرياً، الأمر الذي يضع الأسر أمام فجوة معيشية واسعة تجبرها على تجميع رواتب عدة أشهر لتغطية الحد الأدنى من احتياجات رمضان، وفق معطيات من منظمات محلية.
وكشفت مصادر محلية إلى أن كثير من الأسر لجأت إلى تقليص مشترياتها إلى الحدود الضرورية، والاستغناء عن سلع كانت تشكل جزءاً من العادات الرمضانية، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المعيشية مع استمرار تدهور العملة المحلية وغياب حلول اقتصادية فاعلة من قبل السلطات.
ويأتي هذا الركود بالتزامن مع أزمة سيولة حادة في عدن، حيث فرضت البنوك قيوداً على صرف العملات الأجنبية، كما تضطر شركات الصرافة المواطنين إلى استلام فئات نقدية من فئة 200 ريال التي يصعب تداولها، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويضاعف الضغوط المعيشية على السكان خلال الشهر الفضيل.
