خاص | الجديد برس |
صدر توجيه قضائي خطير من النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن، قاهر مصطفى، اليوم، بفتح تحقيق جنائي واسع مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، بتهمة “الخيانة العظمى” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القانون اليمني.
ووجه النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق خاصة تتولى النظر في اتهامات ثقيلة موجهة للزبيدي، تشمل ارتكاب الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، والإضرار بمركزها السياسي والعسكري والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة، وتنفيذ جرائم قتل بحق عناصر في القوات المسلحة، بالإضافة إلى استغلال القضية الجنوبية عبر انتهاكات ضد المدنيين وتخريب المنشآت العسكرية والاعتداء على الدستور وسلطاته.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد يوم واحد فقط من استدعاء النائب العام مصطفى إلى الرياض وسط أنباء عن إقالته، كما يتزامن مع بيان دعا فيه الزبيدي إلى تظاهرات جديدة في مدينة عدن غداً عبر القناة الرسمية للمجلس الانتقالي.
وتشير هذه الخطوة إلى توجه سعودي حاسم لملاحقة الزبيدي قضائياً، مما يعيق عودته إلى الواجهة السياسية ويحوله إلى مطلوب أمني وقضائي، وسط تصاعد المخاطر التي تحيط به على خلفية هذه التهم الكبيرة.
