منظمات حقوقية: انتهاكات الانتقالي في حضرموت “جرائم جسيمة” تستوجب المحاسبة

الجديد برس| خاص|

أدانت منظمات حقوقية وإنسانية، في بيان لها، الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها تشكيلات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظة حضرموت، معتبرة أن ما يجري يمثل “خرقاً صارخاً للقانون والدستور اليمني والمواثيق الدولية”.

وأصدرت منظمة “شهود لحقوق الإنسان” بياناً مفصلاً أشارت فيه إلى رصد عمليات منهجية تشمل “اقتحامات للمنازل، وترويع للنساء والأطفال، واعتقالات تعسفية طالت مدنيين ونشطاء، إلى جانب نهب ممتلكات عامة وخاصة، واقتحام مؤسسات حكومية ومقرات حزبية”.

ولفت البيان إلى انتهاكات خطيرة طالت أفراد القوات النظامية التابعة لـحكومة عدن، حيث تمت “اعتداءات واعتقالات استهدفت جنوداً وضباطاً من المنطقة العسكرية الأولى أثناء تأدية مهامهم الرسمية”، في انتهاك واضح للقواعد الدولية.

كما أدانت المنظمة “الاعتداء على العلم الجمهوري” واعتبرته “مساساً برمز السيادة الوطنية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “ترقى إلى جرائم جسيمة تستوجب المساءلة”.

إقراء ايضا: فضيحة مدوية للمحافظ “الخنبشي” في بث مباشر أمام العالم بخصوص ما يحصل في حضرموت (فيديو)

وطالبت المنظمة بوقف فوري للانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، ومعالجة الجرحى من أفراد القوات الحكومية، داعية “المجلس الرئاسي وحكومة عدن” المواليان للتحالف، إلى “تحمّل مسؤولياتهم الكاملة في حماية المدنيين والمؤسسات”.

وشدد البيان على “ضرورة فتح تحقيق محايد ومستقل لمحاسبة جميع المتورطين”، مؤكداً أن “حقوق المدنيين مصونة قانوناً وشرعاً، وأن هذه الانتهاكات لن تسقط بالتقادم، بل ستظل محل متابعة وملاحقة على المستويين الوطني والدولي”.

يأتي هذا الإدانة في وقت تشهد فيه حضرموت تصاعداً حاداً في الانتهاكات ضد المدنيين وأفراد القوات الحكومية التابعة لدفاع عدن، منذ سيطرت قوات الانتقالي على المحافظة قبل أيام.