رسوم ترامب الجمركية تدفع أوروبا وآسيا لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة

الجديد برس| اقتصاد|

أطلقت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة غير مسبوقة من اتفاقيات التجارة الحرة حول العالم، مع سعي شركاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لتعويض صادرات قد تتأثر أو تتوقف نتيجة السياسات الجمركية الجديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، اقترحت المفوضية الأوروبية إبرام اتفاق مع السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، الذي يضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، على أن يتم توقيعه قبل نهاية العام، موفراً إعفاءً قياسياً من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار). كما جرى تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك القائمة منذ عام 2000 لتوسيع الانفتاح على أسواق الأغذية الزراعية والعقود الحكومية، في حين أُبرمت اتفاقية تجارة حرة مع إندونيسيا في 23 أيلول/سبتمبر لتخفيض الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي بمقدار 600 مليون يورو.

وفي آسيا، أعادت الصين واليابان وكوريا الجنوبية التركيز على صفقات تجارية مع واشنطن للتخفيف من تأثير الرسوم، وأجروا أول حوار اقتصادي مشترك منذ خمس سنوات في آذار/مارس، بالإضافة إلى متابعة اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقترحة منذ 2012، مع توقع عقد قمة لتكتل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في ماليزيا خلال تشرين الأول/أكتوبر.

كما تقدمت مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع الهند، التي استؤنفت في 2022، نحو اتفاق قبل نهاية العام، بينما أطلقت نيوزيلندا محادثات جديدة بعد توقف دام عقداً، مع إمكانية التوصل لاتفاق خلال شهرين. كما شهدت أوروبا حراكاً تجارياً مع الفلبين وتايلاند، وإعادة إحياء مفاوضات مع أستراليا وماليزيا، ومفاوضات جديدة مع الإمارات.

وعلى صعيد رابطة التجارة الحرة الأوروبية، تم توقيع اتفاقيات مع سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج في تموز/يوليو، بينما استؤنفت المفاوضات مع كندا بعد توقفها منذ عام 2021.

وفي الإمارات، أطلقت الحكومة سلسلة اتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز النمو المستدام، حيث وقعت ثلاث اتفاقيات في يوم واحد مع كينيا وماليزيا ونيوزيلندا، وأجرت محادثات إضافية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا وتكتل ميركوسور.

وتأتي هذه التحركات في ظل تراجع المساعدات الأميركية المباشرة لأوكرانيا في عهد ترامب، ما يترك أوروبا تتحمل العبء المالي بشكل أكبر، فيما يبرز الحرص الأوروبي والآسيوي على تعزيز شبكة شراكات تجارية متعددة لتخفيف التأثيرات الاقتصادية للسياسات الجمركية الأميركية.