عدن تواجه أزمة اقتصادية حادة وسط سياسة تجويع ممنهجة

الجديد برس|خاص|

تعيش محافظة عدن ومناطق واسعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، فيما تبدو السلطة غير مبالية بمعاناة المواطنين، مكتفية بشعارات إصلاحية لا تلمس الواقع المعيشي.

وتستمر الحكومة في قطع الرواتب عن موظفي الدولة والجيش والأمن منذ أربعة أشهر، تحت ذريعة “التعافي الاقتصادي” والحفاظ على استقرار سعر الصرف عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي. إلا أن المراقبين يرون أن هذا الاستقرار الزائف مبني على حرمان مئات الآلاف من حقوقهم الأساسية، وليس على إصلاح حقيقي للقطاع المالي والاقتصادي.

وتبرز المفارقة في مقارنة مع مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث يكتفي المسؤولون بصرف نصف الرواتب رغم تضخم حاد وسعر صرف بلغ 140 ريالاً للريال السعودي، ما يعني أن موظفي الحكومة في صنعاء يحصلون على جزء من دخلهم مقارنة بنظرائهم في مناطق حكومة عدن، الذين يواجهون سياسة تجويع ممنهجة.

ويشير مراقبون إلى أن الفساد لا يقتصر على سوء إدارة الموارد أو تسريب الإيرادات، بل يتجلى في سياسة ممنهجة لإذلال الموظفين، في الوقت الذي تصرف فيه الحكومة رواتب قياداتها وإعاشاتهم بالدولار، وتغطي مصاريف السفر للخارج بملايين الدولارات، دون أن يؤثر ذلك على سعر الصرف أو الاستقرار المالي المزعوم.

ويعد هذا الوضع مؤشرًا على حجم التناقض بين الخطاب الرسمي وحقيقة الواقع المعيشي في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات قد يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر.