الثروة السمكية في سقطرى.. شركات إماراتية تستنزف البيئة والحقوق المحلية

الجديد برس|

تواجه محافظة أرخبيل سقطرى، المعروفة بتنوعها البيولوجي الفريد، أزمة تهدد ثروتها السمكية نتيجة أنشطة شركات إماراتية واسعة النطاق تعمل بتسهيل من السلطة المحلية الموالية للإمارات، مستحوذة على جزء كبير من الموارد البحرية، لا سيما الأسماك النادرة مثل التونة، الثمد، والحبار، لتصديرها إلى الأسواق الإماراتية والدولية بعد تعليبها في مصنع “برايم” المملوك للشركات نفسها.

وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن هذه الشركات تمارس صيداً مكثفاً للأسماك قبل حلول مواسم الاصطياد، ما يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية وتقليص الحصص المتاحة للصيادين المحليين، إلى جانب السيطرة على السوق المحلية، الأمر الذي يجبر الصيادين على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة تحددها الشركة.

ويشتكي الصيادون في سقطرى من كساد السوق المحلي، إذ يُضطرون لبيع عشرة كيلوغرامات من سمك التونة الطازج بسعر لا يتجاوز 10 دولارات، بينما تُباع الكميات الكبيرة التي تصدرها الشركة بأسعار مرتفعة في الخارج.

ويتهم السكان المحليون السلطة المحلية بـالتواطؤ مع الجانب الإماراتي في عمليات الاستحواذ على الموارد، بما في ذلك منح حقوق الاستثمار في مصنع الإنزال السمكي، والسيطرة على جمعيات الصيد والمصائد البحرية والأسواق، ما يقضي على المنافسة المحلية ويجعل الصيادين رهائن للأسعار المفروضة عليهم.

ويشكل هذا الاستنزاف المفرط تهديداً كبيراً للبيئة البحرية والنظام البيئي في سقطرى، ويقوض حقوق الصيادين المحليين، وسط غياب دور منظمات المجتمع المدني ودعاة حماية البيئة في فرض قوانين صارمة لتنظيم الصيد وضمان استفادة المجتمع المحلي بشكل عادل ومستدام.