الأورومتوسطي: استهداف الصحافيين بصنعاء انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

الجديد برس|

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات استهداف “جيش” الاحتلال الإسرائيلي في 10 سبتمبر/أيلول الجاري مركزًا إعلاميًا في العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من الصحافيين والعاملين فيه، بما يمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان له الجمعة، أنّ الغارات الإسرائيلية استهدفت مكتبي صحيفتي “26 سبتمبر” و”اليمن” داخل مركز إعلامي يقع في حي التحرير، وهو حي سكني مكتظ ملاصق للمدينة القديمة في صنعاء، والمصنفة على قائمة التراث العالمي لـ”يونسكو”.

وجاء الاستهداف في إطار هجمات مكثفة شنّتها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواقع في صنعاء والجوف، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

وأشار المرصد إلى إعلان صحيفة “سبتمبر 26” المحلية، استشهاد 31 صحافياً وإصابة 22 آخرين من طواقمها في قصف مكتبها، كما أكد بيان لنقابة الصحافيين اليمنيين استشهد وإصابة عدد من الصحافيين في الهجوم الإسرائيلي.

وأكد أن الهجوم يأتي في إطار سياسة منهجية تتبعها “إسرائيل” تقوم على إسكات العمل الصحافي وحجب المعلومات والحقائق، من خلال ارتكاب جرائم متكررة ضد الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية في المنطقة.

وبحسب بيان النقابة، قتل “جيش” الاحتلال الإسرائيلي الصحافيين عبدالعزيز الشيخ، وعباس الديلمي، ويوسف شمس الدين، وعبدالله مهدي البحري، ومحمد العميسي، وعبد الله الحرازي، ومراد حلبوب الفقيه، وعلي ناجي سعيد الشراعي، وعلي محمد العاقل، وجمال العاضي.

وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال المحامي اليمني “عبد البساط غازي” إنّ مكتبهم الواقع في قلب العاصمة صنعاء – منطقة التحرير – تعرّض لدمار جزئي جراء القصف، حيث اخترقت الشظايا جدران المكتب في ثلاثة مواضع وأحدثت فتحات واسعة إلى الداخل، إضافة إلى تحطم النوافذ بالكامل.

وأضاف “غازي” أنّ القصف أسفر عن استشهاد 31 صحافيًا وطفل، فضلًا عن انهيار منازل مجاورة على ساكنيها، كما أصيب عدد من المارة في شارع القيادة، وتعرض المتحف الوطني – وهو من الأعيان الأثرية – لأضرار بالغة.

وتابع “كنت في الطريق إلى المكتب وبعد القصف مباشرة منعنا من الدخول إلى منطقة التحرير من الأجهزة الأمنية. زرت مكتبي في اليوم الثاني مع عائلتي، ووقفت على آثار الدمار الكبير”.

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ ادعاء “جيش” الاحتلال الإسرائيلي استهداف مقرات وسائل الإعلام في اليمن بسبب استخدام جماعة “أنصار الله” لتلك المقرات لأغراض عسكرية لا تُشكّل بأي حال مبررًا قانونيًا للهجوم، إذ إنّ المقر الإعلامي المستهدف كان يضم مدنيين وصحافيين يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم إلا إذا شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية وفقط طوال المدة الزمنية التي يقومون خلالها بهذا الدور.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ النشاط الإعلامي لا يُعدّ بأي شكل من أشكال مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية التي تُسقط الحماية، وبالتالي فإن الهجوم يمثّل انتهاكًا جسيمًا وصارخًا للقانون الدولي الإنساني لا يمكن تبريره.

وأكّد أنّه حتى بافتراض وجود مبرر عسكري، فإنّ الهجوم يظل غير مشروع، إذ يفتقر إلى شروط الإنسانية والتناسب والضرورة العسكرية، ويخلو من أي مراعاة لواجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنيب المدنيين الأذى.

وبيّن أن استهداف مقر إعلامي داخل منطقة سكنية مكتظة، وعلى مقربة من مواقع أثرية مصنفة عالميًا، لا يمكن تبريره بأي شكل على أنه عمل يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، بل يُظهر استخفافًا واضحًا بالقيود القانونية الواجبة على أطراف النزاع، وينسف مبدأ التناسب الذي يُعدّ قاعدة أساسية في القانون الدولي الإنساني.

وأكّد أنّ هذا النمط من الهجمات، سواء في الأرض الفلسطينية المحتلة أو في اليمن أو في لبنان، يعكس سياسة منهجية تقوم على ترهيب وردع كل من ينقل الأخبار ويوثّق الأحداث، في محاولة لتجريد الضحايا من صوتهم وحرمان المجتمع الدولي من المعلومات المستقلة.

وحث المرصد الأورومتوسطي جميع الدول على ممارسة ضغوط جدّية على “إسرائيل” من أجل وقف جرائمها المتكررة بحق الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، والتي تهدف من خلالها إلى إسكات الأصوات المستقلة وحجب الحقائق والتستر على انتهاكاتها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على “إسرائيل” بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح “إسرائيل” مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب جرائمها.