بعد قرار بنك عدن.. ودائع المودعين رحلة من الأمان إلى المجهول!

الجديد برس| خاص| محمد عبدالكريم|

أثار قرار البنك المركزي في مدينة عدن، التابعة للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، بنقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن، موجة استنكار واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على أموال صغار المودعين، في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها المدينة.

وجاء القرار عقب إعلان حكومة صنعاء صرف مستحقات صغار المودعين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهيد لنهب أموال المودعين، عبر نقل المؤسسة المسؤولة عن حماية ودائعهم من منطقة آمنة ومستقرة نسبياً إلى أخرى تعاني من اضطرابات مالية وانهيار اقتصادي.

وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم من الخطوة، مؤكدين أن عدن تفتقر إلى الحد الأدنى من الاستقرار المالي، في وقت تشهد فيه العملة المحلية تدهوراً غير مسبوق، وأزمة سيولة حادة تعيق عمليات السحب وتضعف قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها.

وأشار الخبراء إلى أن نقل المؤسسة من صنعاء، التي ما تزال تحافظ على استقرار نسبي في القطاع المصرفي، سيضاعف من معاناة المودعين ويجعل مدخراتهم عرضة للتآكل بفعل الانهيار الصرفي الذي تجاوز فيه سعر الدولار الواحد 3000 ريال يمني، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية والفساد المالي المتصاعد في المناطق الخاضعة لحكومة عدن.

واعتبر اقتصاديون أن القرار “غير مسؤول” ويمثل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين المالية، مؤكدين أن صنعاء تبقى – في الظرف الراهن – الخيار الأكثر أمناً لحفظ أموال المودعين، في ظل إدارة مالية أقل تقلباً ومخاطر.

ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل، التي اتخذتها حكومة عدن، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع كمسبب مباشر في تدهور معيشة المواطن وارتفاع وتيرة الأزمات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.