الانتقالي يتهم حكومة “بن بريك” بـشن “حرب الخدمات” على سكان عدن ومحافظات الجنوب

الجديد برس| خاص|

في خطوة أثارت موجة من السخط الشعبي، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الإثنين، حكومة عدن مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظات الجنوبية، في محاولة اعتبرها مواطنون ومراقبون تهربًا واضحًا من مسؤوليته المباشرة كجهة تسيطر على الأرض وتحكم بقوة السلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع ما يُعرف بـ”الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي”، لمناقشة تقرير المشهد الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لشهر يونيو المنصرم، بحسب ما نشره موقع المجلس الانتقالي الرسمي.

وتحدث التقرير عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين، متهمًا حكومة عدن بالتقاعس عن الاستجابة للاحتياجات العاجلة، ومشيرًا إلى ما أسماه بـ”حرب الخدمات” التي تطال السكان من خلال انقطاعات الكهرباء وارتفاع أسعار الغذاء والمشتقات النفطية، وانهيار العملة المحلية.

لكن هذه التصريحات قوبلت بردود فعل غاضبة في الشارع، حيث اعتبر مواطنون أن المجلس الانتقالي يحاول التبرؤ من مسؤوليته رغم كونه شريكًا رئيسيًا في الحكومة ويسيطر فعليًا على عدن وعدة محافظات جنوبية، مؤكدين أن ما يجري هو فشل مشترك وتخادم سياسي بين طرفين يتبادلان الاتهامات بينما يدفع الشعب الثمن.

ويرى مراقبون أن هذا التراشق المستمر بين حكومة عدن والمجلس الانتقالي حول المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي والخدمي يعكس حالة عجز وفوضى في إدارة المحافظات، ويؤكد غياب أي رؤية حقيقية لمعالجة الكارثة المعيشية التي تزداد تفاقمًا، وسط انهيار العملة، وغلاء الأسعار، وتوقف المرتبات.

ويتخوف كثيرون من أن حالة الاحتقان الشعبي في الجنوب قد تنفجر في أي لحظة، في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين والسلطة، وانعدام الثقة في قدرة أي من أطراف الحكومة والتحالف على إنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة.